أخبار محليةإقتصاديمنوعات

من وراء إنهيار العملة السودانية

سودان فيوتشر

بقلم.. ابو محمد

حاليا يعانى الاقتصاد السودانى من أزمة خانقه تتسسب فى انهيار العملة المحلية ( الجنية السودانى ) وتعود أسباب انهيار الجنية السودانى إلى عدة عوامل تراكمت على مر السنين مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالى فى البلاد وحتى لا نخوض فى التفاصيل الشائكة لذلك نود ان نلقى نظرة عقل على القرار السيادى بشأن إقالة محافظ بنك السودان إثر انخفاض قيمة الجنية ، فقد قامت القيادة إلى تحميل العبئ بكامله إلى محافظ بنك السودان ولكن كل المعطيات تقول ان انهيار الجنية ليس فشل السياسة النقدية فحسب بل هى عدم تناغم السياسات النقدية ويمثلها بنك السودان مع السياسات المالية وتمثلها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، فنجد ان الخلل فى السياسات المالية التى أدت إلى تدهور اداء القطاعات الاقتصادية والانتاجية مع زيادة حجم الصرف الحكومى قد أسهم فى هذا التردى الاقتصادي .

والسؤال ماذا قدمت وزارة المالية حتى تحد من هذا الانهيار بل على العكس كانت متفرجه خاصة وهى الجهة التى يعول عليها كثيرا فى جذب الأستثمارات التى يمكن أن تزيد من السيولة الاجمالية فى الاقتصاد مما يؤدى إلى ارتفاع قيمة الجنية ومن ثم يؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار ، وايضا تستطيع وزارة المالية ازالة العراقيل أمام الاستثمارات الخارجية سواء كان فى البنى التحتيه او عرقلة العنصر البشرى الذى يضع العراقيل دون مبررات بل فقط لأهواء شخصية او تسلط شخصي … لماذا ؟!!!!!! الله اعلم .

ايضا من الأشياء التى على وزارة المالية تقديمها تفعيل القوانين واحترامها والبعد عن البيروقراطية فى إنهاء الإجراءات واتخاذ القرارات والمعاملات الخاصة بالمستثمر وسد الثغرات منعا للفساد والرشوة والوسطاء ، هنا يحضرنى ذكر حادثه وهى ان شركة استثمارية تمويلية اجنبية كبرى احد قادتها سودانى من ابناء الوطن الحادبين على بناء هذا البلد تقدمت لتنفيذ عدة مشاريع استثمارية وتنموية وقدمت دراسات جدوى اقتصادية للجهات الحكومية المختصة ، ثم تقدمت بخطاب رسمى للسيد/ وزير المالية والسيد/ مدير سلطة تنظيم المال بالسودان اوضحت فيه انها تقدمت باستثمارات لهذا البلد وانها تود إدخال مبلغ 15 مليار دولار لوضعه فى حساب جانبي ببنك السودان المركزي دون ضمانات ، فقط لاستخدام المبلغ لاستثماراتها وإنشاء مركز مالى عالمى وتم عرض هذا الأمر على وزير المالية ومحافظ بنك السودان المقال وحسب رد مدير سلطة تنظيم المال ان الموضوع طرفه ولكن حتى كتابة المقال لم يصدر اي رد او متابعة من الجهات المعنية .

اى مسؤولين هؤلاء؟!!!!!!!!
تحدثنا كثيرا عن الفساد فى المؤسسات السودانية ورغم ان البلد تمر باحداث تجعلنا نضع مصلحة السودان والشعب السودانى هى الهدف الاول ولكن ما زال مسلسل الفساد مستمره حلقاته إلى أين لا ندري؟!!!
ورغم كل ماهو حادث ستظل الاقلام تكتب إلى أن يجف المداد وترفع الصحف ، فهل يتوقف قادتنا عن هذا الفساد ومتى ستكون صحوة الضمير والتوقف عن الفساد فى الارض هنا السؤال ؟.
اما عنا فالحق دوما منتصر ما دام وراءه مطالب وسنظل نذكر قول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم ان نملأ الإناء بقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) حتى ينقلب الظلم على الظالم فهذا وعد الله عز وجل أن الأرض يرثها عباده الصالحين …
والله المستعان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى